عبرت قوى سياسية وناشطين عن الخشية من الانزلاق نحو مزيد التضييق على الحريات والحقوق المدنية والسياسية، ومنها حق التنظم ضمن جمعيات وأحزاب سياسية في منحى استبدادي يعيد تونس إلى مربع الدكتاتورية التي خرجت منه بفضل ثورة العام 2011.

الأيام السابقة للانتخابات تحتمل وفق أي تقليد ديمقراطي أن تمارس فيها أقصى درجات حريّة التعبير والتنظيم لضمان تنافس نزيه بين مختلف المرشحين، إلاّ أنّ الموريتانيين فوجئوا بحملة إغلاق جمعيات تعمل في المجال الخيري والشبابي، وتتهمها السلطات بتجاوز قانون التمويل.